مكافحة الاحتيال وغسل الأموال

آخر تحديث: يناير 2025 | الإصدار: 2.0 تلتزم جمعية Destekol الخيرية غير الربحية بأعلى معايير النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية. تُحدد هذه السياسة الإطار الشامل لمنع غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والكشف عن الاحتيال والإبلاغ عنه. الأُطر الدولية التي تمتثل لها هذه السياسة: • توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الـ 40 الدولية • التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD — 2018/843/EU) • التوجيه الأوروبي السادس لمكافحة غسل الأموال (6AMLD — 2018/1673/EU) • قانون مكافحة غسل الأموال البريطاني (POCA 2002 و Money Laundering Regulations 2017) • قانون مكافحة غسل الأموال التركي رقم 5549/2006 • الأنظمة العربية لمكافحة غسل الأموال (MENAFATF) • مبادئ وولفسبرغ (Wolfsberg Principles) للمنظمات غير الربحية

غسل الأموال (Money Laundering): عملية إضفاء الشرعية على أموال مكتسبة من أنشطة غير مشروعة من خلال إدخالها في النظام المالي الرسمي. تمر عادةً بثلاث مراحل: 1. مرحلة الإيداع (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي. 2. مرحلة التمويه (Layering): إجراء معاملات متعددة لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال. 3. مرحلة الدمج (Integration): إعادة الأموال للاقتصاد الرسمي في صورة أموال مشروعة. تمويل الإرهاب (Terrorist Financing): تقديم أو جمع أموال — سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة — بقصد استخدامها في تمويل أنشطة إرهابية أو منظمات إرهابية. لماذا يهمّ هذا قطاع التبرعات؟ القطاع غير الربحي معرّض لمخاطر استغلاله في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بسبب: • حجم المعاملات الكبير وانتشارها جغرافياً • الطابع الخيري الذي قد يُستغل لإضفاء الشرعية • صعوبة التحقق من هوية المتبرعين في بعض الحالات

نطبّق سياسة "اعرف عميلك" (Know Your Customer — KYC) وفق مستويات المخاطر: المستوى الأول — التحقق الأساسي (للتبرعات العادية): • التحقق من صحة بيانات الدفع (عبر Stripe/PayPal). • التحقق من عدم وجود اسم المتبرع في قوائم العقوبات الدولية. • مراقبة أنماط المعاملات للكشف عن الشذوذ. المستوى الثاني — التحقق المتوسط (للتبرعات الكبيرة): يُطبَّق على التبرعات التي تتجاوز حداً معيناً (يُحدَّد داخلياً): • طلب اسم كامل وبريد إلكتروني قابل للتحقق. • مراجعة تاريخ تعاملات المتبرع مع المنصة. • التحقق من مصدر الأموال إذا دعت الضرورة. المستوى الثالث — التحقق المُعزَّز (Enhanced Due Diligence — EDD): يُطبَّق في الحالات عالية المخاطر: • التبرعات الكبيرة جداً من أشخاص مجهولين. • التبرعات من دول مُدرجة على قوائم FATF ذات المخاطر العالية. • أنماط تبرع غير مبررة (مثل التبرعات المتكررة بمبالغ تحت الحد الإلزامي للإبلاغ). • المانحون من فئة "الأشخاص السياسيون المعرّضون" (PEPs — Politically Exposed Persons). في هذه الحالات قد نطلب: • نسخة من وثيقة هوية رسمية. • بيان بمصدر الأموال. • توضيح الغرض من التبرع. • وقف المعاملة ريثما يتم التحقق.

نعتمد نظام مراقبة متعدد الطبقات للكشف عن المعاملات المشبوهة: 1. الفحص الآني (Real-time Screening): كل معاملة تمر فوراً عبر: • فحص قائمة OFAC الأمريكية للعقوبات • فحص قوائم العقوبات الأوروبية (EU Consolidated List) • فحص قائمة الأمم المتحدة للعقوبات (UN Sanctions List) • فحص قوائم العقوبات البريطانية (UK Sanctions List) • فحص قوائم الإرهاب الإقليمية المعمول بها 2. مؤشرات الاشتباه (Red Flags) التي نراقبها: • التبرع بمبالغ صغيرة متكررة بفاصل زمني قصير جداً (Smurfing) • استخدام بطاقات ائتمان بأسماء أو عناوين مختلفة للمستخدم نفسه • طلب استرداد جزء من التبرع بطريقة دفع مختلفة • تبرعات من عناوين IP في دول خاضعة لعقوبات دولية شاملة • أنماط دفع تختبر حدود نظام معالجة البطاقات (Card Testing) • تبرعات مصحوبة بطلب تأثير على توجيه الأموال لجهة بعينها 3. مراجعة يدوية دورية: • مراجعة أسبوعية للمعاملات غير المعتادة من قِبَل المسؤول المالي • تدقيق شهري لأنماط التبرع للكشف عن الشذوذ طويل المدى • تقييم ربع سنوي لمخاطر AML وتحديث آليات الكشف

متى نرفض المعاملة؟ نرفض أي معاملة فوراً وبدون إشعار مسبق إذا: • تطابق اسم المتبرع مع قائمة عقوبات دولية معتمدة. • استُخدمت بطاقة ائتمان مسروقة أو مُبلَّغ عن احتيالها. • كانت المعاملة من IP في دولة مفروض عليها حظر شامل يمنع التعاملات. • رفضت بوابة الدفع (Stripe/PayPal) المعاملة لأسباب أمنية. • تبيّن أن المتبرع يستخدم هوية مزيفة أو بيانات مُخترَقة. • ظهرت مؤشرات قوية تدل على نية غسل الأموال. ماذا يحدث بعد الرفض؟ • يُخطَر المتبرع برسالة عامة (دون الكشف عن سبب الرفض الأمني). • تُحفظ سجلات المعاملة المرفوضة لمدة 5 سنوات. • تُبلَّغ الجهات المختصة إذا تجاوز الأمر حدود الاشتباه المعقول. تجميد الأموال: في الحالات التي تستدعي التحقيق: • تُجمَّد الأموال مؤقتاً ريثما تكتمل عملية التحقق. • تُمنح الأولوية للحالات التي تنطوي على مخاطر عالية. • تُسترد الأموال إذا ثبتت مشروعيتها، أو تُحال للجهات المختصة إذا ثبت العكس.

التزاماتنا في الإبلاغ: نلتزم بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (Suspicious Transaction Reports — STR) للجهات المختصة وفق القوانين السارية: • في الاتحاد الأوروبي: لوحدات الاستخبارات المالية (FIUs) المحلية • في المملكة المتحدة: لوكالة الجريمة الوطنية (NCA) عبر نظام UKFIU • في تركيا: لوحدة المالية (MASAK) • في الدول العربية: للجهات الرقابية المعنية (مثل وحدة معالجة المعلومات المالية في الإمارات) ما يمنعنا من الإفصاح: وفقاً للقانون، يُحظر علينا إبلاغ المشتبه بهم بأن معاملاتهم خاضعة للتحقيق أو أنه تم الإبلاغ عنهم (Tipping Off). هذا الحظر إلزامي ويحمينا قانونياً. السجلات والتوثيق: نحتفظ بجميع السجلات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وتقارير الاشتباه لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفق متطلبات FATF.

مسؤول الامتثال (MLRO): تعيّن المؤسسة مسؤولاً للامتثال (Money Laundering Reporting Officer — MLRO) مسؤولاً عن: • الإشراف على تطبيق سياسة AML/CFT • مراجعة وتحديث إجراءات الامتثال بانتظام • استقبال البلاغات الداخلية بالمعاملات المشبوهة • إعداد تقارير STR وإرسالها للجهات المختصة • التواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية تدريب الموظفين: • يتلقى جميع الموظفين تدريباً إلزامياً على AML/CFT عند التعيين • تدريب تحديثي سنوي على أحدث أساليب غسل الأموال والتعرف عليها • اختبارات دورية للتأكد من استيعاب الإجراءات • سجل تدريب موثّق لكل موظف تقييم المخاطر: نُجري تقييماً شاملاً للمخاطر مرة واحدة سنوياً على الأقل، أو عند حدوث تغييرات جوهرية في عمليات المؤسسة، ونُحدّث إجراءاتنا بناءً على نتائج التقييم.

إذا اكتشفت أو اشتبهت في أي نشاط احتيالي: البريد الإلكتروني: fraud@Destekol.org نرد خلال: 24 ساعة في أيام العمل ما الذي يُعتبر احتيالاً نطلب الإبلاغ عنه؟ • استخدام اسم المؤسسة أو شعارها في جمع تبرعات غير مفوّضة • ادعاء الارتباط بالمؤسسة لأغراض غير صحيحة • استخدام بيانات متبرعين آخرين لإجراء تبرعات وهمية • أي نشاط يوحي باستغلال المؤسسة لأغراض غير مشروعة نضمن: • التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة • حماية هوية المُبلِّغ (Whistleblower Protection) وفق القوانين المعمول بها • التحقيق في كل بلاغ بجدية وموضوعية • التعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون عند الاقتضاء